كارم يحيى يكتب حول محنة نبيل بفون

أبعد من الدفاع عن آخر رئيس منتخب للهيئة المستقلة للانتخابات بتونس

كاتم الشهادة آثم قلبه.. (**)

 تأثرت  إلى حد البكاء، وأنا في القاهرة عندما شاهدت الفيديو الذي بثه يوم السبت فبراير / فيفري 2023 “نبيل بفون ” آخر رئيس منتخب للهيئة العليا للانتخابات بتونس (الإيزي). تلك التي كانت مستقلة.

ولذا قررت أن أخرج عن صمتي أنا أيضا. وأتغلب على حرج صداقة تجمعنا منذ سنوات مع زياراتي المتعددة وإقامتي بتونس لأنصفه ببضع كلمات أصبحت واجبة. و بما يستحق وأمثاله من نساء ورجال بلاده، والذين كنت شاهدا على إخلاصهم لوطنهم ولمواطنيهم وللحقوق والحريات والديمقراطية والكرامة، وبالطبع العمل من أجل انتخابات حرة نزيهة تختلف عن السياق العام السائد في الدول العربية. وهذا حينما كنت وغيري نقطع المسافات لنأتي تونس كي نتعلم من تجربتها في التغيير والانتقال الصعب إلى الديمقراطية. ونتابع بشغف الإيجابيات والسلبيات، والمشكلات ومحاولات التغلب عليها.

.. اليوم لا أجد حرجا من الإدلاء بشهادة متواضعة بشأن ” نبيل بفون”، وكما عرفته صحفيا ثم صديقا من بين مئات أتيح لي الاقتراب منهم في تونس بعد الثورة. ومن بينهم أصدقاء ومعارف من مختلف الاتجاهات والانتماءات، ومع تنوع المواقف إزاء عشرية الانتقال إلى الديمقراطية، بل ومن الثورة بالأصل. وبالطبع من بينهم أصدقاءومصادر صحفية عرفتهم وصادقتهم، وهميختلفون عن “نبيل” ومعه.

***

قبل نحو أربعة أشهر، اتصلت من القاهرة للاطمئنان على أحوال صديقي “نبيل” وأسرته. وطالما تمنيت عليه منذ غادرت تونس في آخر زيارة نهاية أكتوبر 2019 أن يزورنا في مصر، لكنه لم يفعل لليوم. وقد أبلغني خلال الاتصال بما يؤلم، ويزيد جرحي كمواطن وصحفي تمنى لبلده أن يفلت ويتحرر من سياق الاستبداد والفساد المقيم في عالمنا العربي منذ قرون ، ولا أقول مجرد عقود.

علمت منه ـ  وقد  جاءني صوته وكعادته هادئا واثقا يعكس تحرره هو من أمراض الذاتية / النرجسية و الضغائن والأحقاد والمكايدات والافتراءات والإتهامات بدون دليل و”التنبير” (أي الاستهزاء والسخرية بالعامية التونسية) ـ بأنه ممنوع من العودة لمزاولة عمله كعدل منفذ وفتح مكتبه مجددا، وذلك بتعسف متعمد من وزارة العدل المطواعة تماما لرغبات الرئيس “قيس سعيد”.

كما أبلغني بما صرح به للمرة الأولى أيضا في فيديو السبت بالاعتقاد بإدراجه ودون تحقيق أو سبب مصرح به على قائمة الممنوعين من السفر (إس 17) . وهو الإجراء الذي كان يستهدف المشتبه في علاقتهم بالإرهاب، وتحول منذ 25 يوليه / جويلية 2021 إلى سيف مصلت على رقاب عباد الله الأبرياء ممن يشتبه في عدم رضا “السيد الرئيس” عنهم.

 وللأسف مع عودة تونس للسقوط في جب الاستبداد و”السلطة المطلقة مفسدة مطلقة” (*) لا يمكن لصحفي عن قرب أو بعد أن يعلم اليوم من جهة مسئولة في السلطة: كم عدد من يشملهم هذا الإجراء المقيد لحرية التنقل الآن؟ . وهل فعلا وصل ضحاياه إلى مئة ألف، كما يتردد.. أم كم هم بالضبط؟. فالقائمة غير معلنة ولا تخضع لرقابة من غير “السلطة الأمنية الباطشة”. ومرحبا بعودة تونس إلى حظيرة الدكتاتوريات العربية البائسة.

   وأتذكر أنني سألت ” نبيل” في نهاية الاتصال بيننا: لماذ لا يعلن عما يتعرض له من اضطهاد وتنكيل تتحمل أيضا أعباءه عائلته: الزوجة الفاضلة وثلاثة ابناء أعزاء على قلبي؟، فأجابني بنفس القول الذي تضمنه الفيديو بأن هناك من مواطنيه كثيرين يعانون مما هو أشد وأسوأ وأنكى.

   وعندما انتهى الاتصال، أخذت أفكر في هذا الرجل الذي كان يمكنه تجنب الأذى لو صمت ولم يصف تفسير الرئيس “قيس سعيد” للمادة 80 من الدستور  بمخالفة النصوص، أو لو جارى رغبات وأهواء ما أصبحت عليه سلطة تنفيذية/ تشريعية قاهرة متحكمة في القضاء، وكما فعل آخرون. وقلت لنفسي: بالعقل والمنطق لو كان عند الرجل ما يشين أو يستأهل المحاسبة والمحاكمة لفعل كما يفعل من احتفظوا بمناصبهم وتنكروا لما كانوا شركاء فيه مشرفين عليه.

***

 وأشهد اليوم بأن “نبيل بفون” كان سعيدا و فخورا ـ و معه مواطنوه وكل من يتمنون لتونس التقدم على طريق العصرية والديمقراطية ـ بنجاحه و”الإيزي” في العبور بوطنه إلى انتخاب سابق لأوانه لرئيس جديد، وفي مدى زمني ضاغط ووجيز، وبالوفاء بالآجال واحترام نصوص دستور 2014، وذلك بعد وفاة الرئيس “الباجي قايد السبسي” رحمه الله في يوليه/ جويليه 2019. ولقد أسهمت ( الإيزي) التي كان يرأسها حينها بدور مقدر من العالم وليس التونسيين وحدهم في تحقيق انتقال سلمي سلس وآمن لسلطة الرئاسة استحق ثناء القادة وكبرى الهيئات المعنية بالديمقراطية ونزاهة وحرية الانتخابات في العالم.

   وهي نفسها الانتخابات الرئاسية المبكرة، و التي جرت على دورتين في 15 سبتمبر و 6 أكتوبر بالتزامن مع التشريعية بالنسبة للأخيرة. وقد جاءت بمدرس القانون الدستوري “قيس سعيد” الموصوف حينها بأنه ” من خارج السيستام” إلى قصر قرطاج. انتخابات كحال ” الإيزي”، حين كان مجلسها منتخبا مستقلا، لم تكن محل تنازع أو انقسام مجتمعي / سياسي أو عدم قبول بالنتائج . وحل “سعيد” مع جولتها الأولى في المقدمة متفوقا على رئيسي حكومة وبرلمان ووزير دفاع. ثم تفوق في جولتها الثانية بوضوح على “نبيل القروي” رجل الأعمال النافذ أحد أركان ” السيستام “. وهو ما حداني وغيري من الكتاب والصحفيين والمراقبين خارج تونس للإشادة بها وبالجمهورية التونسية، وللمقارنة مع استحالتها في بلد عربي آخر.

***

عرفت “نبيل بفون” منذ كان عضوا بمجلس (الإيزي) الذي ترأسه الحقوقي المحترم “كمال الجندوبي”، ومنذ انتخابات المجلس التأسيسي أكتوبر 2011. وخبرته كصحفي قادم من مصر. ولفت نظري منذ البداية قدرته على التعامل باحترافية مع الصحفيين، واحترامه للصحافة وللحق في الحصول على المعلومات واستقائها ونشرها. وهذا فضلا عن تواضعه وبشاشته وحسن أخلاقه. وأظنها شهادة يوافقني فيها العديد من الزملاء الصحفيين من داخل تونس وخارجها. ولا تكتمل إلا بالإشارة إلى أن هذه الخصال الفريدة لم تتغير بعدما انتخابه من البرلمان بعد جولات ومصاعب رئيسا (للإيزي).

   وفي هذا السياق، يتعين أن أذكر ثلاثة أمور إضافية :

ـ الأول.. إنه لم يسألني يوما عن نشر تصريح خاص أدلى به لي من أجل “الأهرام”، وبكل مكانتها عند جيلي وجيله. ولاحظت أنه لم يكترث بالأصل  يوما ما بالنشر من عدمه، وبكيف جرى؟. وهذا من السلوكيات النادرة عند المصادر التي صادفتها في حياتي المهنية على مدى نحو أربعين عاما، وتعاملت خلالها مع مسئولين بلا حصر في مصر وتونس وخارجهما.

ـ الثاني.. إنه وهو الذي يعامل الصحفيين والصحافة باحترام لافت لم يضع يوما حاجزا بينه وبيننا. لم أره يوما عضوا أو رئيسا (للإيزي) مصحوبا بحارس أمن شخصي، أو يضع بينه وبيننا “كاتب” أو “مدير مكتب”. وهو أمر يقتسم فضله وسجيته مع رئيسي (الإيزي) السابقين عليه “كمال الجندوبي” و”د. شفيق صرصار”.  وفقط لاحظت وزملائي ظهور حارس أمن شخصي لصيق برئيس (الإيزي) وتحركاته حتى داخل “قصر المؤتمرات” خلال فترة الانتخابات البلدية مع”محمد التليلي المنصري”. وهو الذي تولى هذه المسئولية بالانتخاب من البرلمان في نوفمبر 2017 وحتى إعفائه من منصبه بواسطة زملائه في مجلس الهيئة نهاية ماي/ مايو 2018، ما اضطره للاستقالة من الرئاسة والاحتفاظ بعضويته في المجلس في جويلية / يوليه من نفس العام.

 أما الأمر الثالث فهو أن “نبيل بفون” كان منفتحا وبرحابة صدر على الانتقادات الموجهة لعمل ( الإيزي) ولأدائه هو. اختبرته وغيري من زملائي الصحفيين بتوجيه انتقادات علنية في ندوات صحفية أو خلال مقابلات و أسئلة من أجل تصريحات خاصة، فلم أجده يغضب أو يعبس في وجوهنا. بل كان حريصا على الصراحة والشفافية. ولم يتورع ـ كالتقارير الصادرة عن (الإيزي) ـ عن ممارسة النقد الذاتي، وطلب تجاوز السلبيات، والتقدم باقتراحات من أجل الأداء الأفضل. ولعل في الحوار غير المنشور الذي أجريته معه قبل مايقرب من خمس سنوات والمرفق بهذا المقال ما يؤكد هذه الخصال.

    لم يتورع خلال هذا الحوار الصحفي كعادته عن انتقاد أداء (الإيزي) طلبا لتحسينه وتطويره للأفضل أو المجاهرة بمعارضة محاولات الحكومة التدخل في سير العملية الانتخابية وضعف تعاونها مع الهيئة، أو حتى انتقاد ضعف الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب والجمعيات، وقصور القانون في هذا الشأن وغيره من جوانب العملية الانتخابية.

    وأظن أن هذه الخصال تتنزل في سياق عام موات يسمح بإجلائها والتصريح بها بشجاعة. سياق كانت فيه (الإيزي) محل تقدير موثق في تقارير لم يمحها الزمن، ومن هيئاتالملاحظة المحلية والدولية مع كل استحقاق جرى تحت بصر هذه الهيئات ومئات الصحفيين الأجانب والتونسيين، مع تسهيل دخول لجان ومكاتب الاقتراع، ومرافقة كل مراحل العملية الانتخابية من الألف إلى الياء.

  ولذا استحقت (الإيزي) ورؤساؤها ومجالسها بالانتخاب تكريمات دولية في غير مناسبة، بما في ذلك تتويج “المؤسسة الدولية لنظم الانتخابات” في نوفمبر 2016 لها كأفضل هيئة انتخابات على مستوى العالم، ووضعها أولا وعلى رأس مثيلاتها في 146 دولة. وأيضا لما ما راكمته الهيئة المستقلة العليا للانتخابات ورؤساؤها المنتخبون ـ ومن بينهم “نبيل بفون” ـ من خبرات مهمة مطلوبة في أنحاء العالم. وهو ما جعلنا نفخر كصحفيين أجانب وزملاؤنا التونسيون بالهيئة ورؤسائها وأعضاء مجلسها وبالدولة التونسية.

***

   من المؤسف أن أجدني مضطرا للشهادة على إخلاص “نبيل بفون” لوطنه ولمواطنيه. وهو وأمثاله في غنى عن هذه الشهادة.  وأنا اليوم أتذكر له عبارات سمعتها خارج العمل الصحفي والندوات الصحفية تعكس التفاني من أجل رفعة الوطن والمواطنين ، وحرصه على تربية ابنته “مها” و ابنيه “عزيز” و”معتز” على هذه القيم. لكن ها أنني اضطر للاستشهاد اليوم بواقعتين من علاقتنا خارج الصحافة والنشر  وأضواء الإعلام.

    .. أتذكر عندما سألني بمحبة ومحذرا: هل ألجأ للسوق السوداء كصحفي أجنبي مقيم لتغيير العملة الأجنبية إلى الدينار  التونسي؟. وقد أفاض في شرح ضرر هذا السلوك على الاقتصاد الوطني.