جاء ذلك خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها السفارات الإثيوبية المعتمدة لدى الدول المجاورة ومنطقة البحيرات الكبرى بالاشتراك مع وزارة الخارجية الإثيوبية.

وشدد وزير الخارجية الإثيوبي على أن “ملء سد النهضة للسنة الثانية سيتم كما هو مقرر ووافقت عليه مجموعة البحث العلمي الوطنية للدول الثلاث”.

وفي وقت سابق، قال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي خلال جلسة مشاورات نظمتها وزارة الخارجية ومجلس تنسيق المساهمة الشعبية لدعم سد النهضة، إن “نسبة البناء في السد تجاوزت الـ80 بالمئة”.

وقبل أيام أكدت إثيوبيا التشديد على موقفها الجازم بأن يكون سد النهضة “رمزا للتعاون والتنمية المتبادلة”، ملتزمة بعدم إلحاق الضرر بدولتي المصب السودان ومصر.

وأكدت إثيوبيا مرارا أنها تنوي إجراء الملء الثاني للسد في موعده المقرر في يوليو المقبل، مما أثار مخاوف مصر والسودان من تراجع حصتهما من المياه.

وتقدمت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة الضخم على مياه النيل الأزرق، بينما تخشى القاهرة والخرطوم أن يؤثر على حصتهما من المياه.

ومن جانبها، شددت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، على رفض أي “إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا بشأن بسد النهضة”، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل، صيف العام الجاري.

وجاء موقف الخارجية المصرية على لسان المتحدث باسمها السفير أحمد حافظ تعقيبا على ما ذكرته إثيوبيا حول استكمال ملء سد النهضة، حتى وإن لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكر حافظ أن تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية تكشف مجددا عن “سوء نية إثيوبيا وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة، من أجل حل أزمة سد النهضة ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب”.

وأضاف: “هذا الأمر لم ولن تقبل به مصر. إن مصر تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسؤولية وتفاوضت على مدار عقد كامل بجدية وحسن نية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانونا حول سد النهضة، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر المائية”.