وجه أفريقيا رئيس التحرير: سحر رجب
مقالات مشابهة
أنا أسعد سفير كوري بالعالم لوجودى بمصر أم الدنيا
أعزف الساكسفون واحب الكشرى المصرى والملوخية
زيارات الرئيسان السيسى و مون جيه دعمت مسيرة العلاقات الثنائية
العلاقات الكورية المصرية متينة وتحتاج لتقوية العلاقات الشعبية
مصر مركز ثقل للأعمال والسياسة في الشرق الأوسط وأفريقيا
حان الوقت لكوريا ومصر للعمل معًا لربط آسيا وأفريقيا وأوروبا
الشركات الكورية تشارك بفاعلية في مشروعات مصر الضخمة
حجم الصادرات المصرية إلى كوريا عام 2021 نحو 640 مليون دولار
موقع مصر الاستراتيجي عامل جذب للتصنيع والتصدير الكوري لأفريقبا والشرق الأوسط
٣٠ شركة كورية تستثمر فى مصر وهناك تحديات يذللها الوزير محمد معيط
إصلاحات الحكومة المصرية جريئة و نجحت في تحقيق الاستقرار
نقدر الجهود المصرية لإنجاح قمة المناخ وحشدها الدولي لمكافحة التغيرات المناخية
حوار :سحر رجب
أكد السفير هونج جين سفير كوريا الجنوبية بمصر ، أن زيارات الرئيسان عبد الفتاح السيسى و مون جيه إن ، دعمت مسيرة العلاقات الثنائية ، مؤكداً أن العلاقات الكورية المصرية متينة وتحتاج لتقوية العلاقات الشعبية وأشار السفير هونج جين ، خلال حواره الخاص لـ ” لوجه أفريقيا ” أن مصر تعد مركز ثقل للأعمال والسياسة في الشرق الأوسط وأفريقيا ، مشدداً حان الوقت لكوريا ومصر للعمل معًا لربط آسيا وأفريقيا وأوروبا من خلال التجارة والاستثمار بين البلدين ، لافتاً إلى أن الشركات الكورية تشارك بفاعلية في مشروعات مصر الضخمة ، موضحاً أن حجم الصادرات المصرية إلى كوريا عام 2021 نحو 640 مليون دولار ، مطالباً الحكومة المصرية الاهتمام بالشركات الكورية ودعمها وحل جميع الصعوبات التى تواجهها مؤكداً أن موقع مصر الاستراتيجي عامل جذب للتصنيع والتصدير الكوري لأفريقبا والشرق الأوسط ، لافتاً إلى أن كوريا الجنوبية صنفت مصر كشريك ذي أولوية للمساعدة الإنمائية الرسمية ، مشيراً إلى أنه يوجد 30 شركة كورية تستثمر فى مصر وهناك تحديات يزللها الوزير محمد معيط ، مؤكداً أن إصلاحات الحكومة المصرية جريئة و نجحت في تحقيق الاستقرار ، مقدراً الجهود المصرية لإنجاح قمة المناخ وحشدها الدولي لمكافحة التغيرات المناخية
وإليكم نص الحوار : .
*ما هو تقييمكم للعلاقات المصرية الكورية ؟
** تشهد مصر وكوريا حاليًا طفرة كبيرة في التعاون بين حكومتي البلدين منذ عام 2016 عندما تم إبرام اتفاقية الشراكة التعاونية الشاملة بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سيول.
وأجرينا مؤخرًا العديد من الاتصالات رفيعة المستوى مثل المحادثة الهاتفية بين قيادتي البلدين في أكتوبر، وكذلك زيارة الرئيس الكوري السابق إلى القاهرة في يناير الماضي، ومؤخراً زيارة المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ والبيئة في نوفمبر، وزيارة رئيس البرلمان الكوري في عام 2021. ويؤشر ذلك كله على مدى تقدم علاقتنا الثنائية.
وعلى المستوى الاقتصادي، تنمو وتتطور علاقتنا بقوة أيضًا. فيوجد في مصر أكثر من 170 شركة كورية مسجلة حاليًا في قائمة الاستثمارات بالهيئة العامة للاستثمار، وتشارك العديد من الشركات في المشروعات الضخمة مثل مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية ومشروع توريد عربات المترو التي تنفذه شركة هيونداي روتيم الكورية.
ويتوسع مجال التعاون ليشمل قطاعات أخرى بما في ذلك الصناعات الدفاعية. ففي فبراير 2022، وقعت كوريا ومصر اتفاقية تصنيع مشترك لمدافع الهاوتزرK-9، وفي أغسطس الماضي، شاركت القوات الجوية المصرية والكورية في العرض الجوي بمنطقة أهرامات الجيزة.
ومع ذلك، نحن بحاجة إلى دعم مستمر من شعبي البلدين لجعل العلاقات الثنائية المتميزة مستدامة. وهذا هو السبب في أن حكومة كوريا الجنوبية لا تألو جهداً في العمل على تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين من خلال الدبلوماسية العامة النشطة. وأطالب باهتمام الشعب المصري المستمر بتعزيز التواصل الشعبي بين مصر وكوريا.
*كانت زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر في يناير الماضي زيارة تاريخية بين البلدين أعطت دفعة لمواصلة تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. هل يمكنك تقديم المزيد من التفاصيل حول نتائج الزيارة؟
** تمثل زيارة الرئيس “مون جيه إن” إلى مصر نقطة تحول في مسيرة العلاقات الثنائية. كما أظهرت بجلاء كيف تنظر كوريا الجنوبية إلى مصر باعتبارها مركز ثقل للأعمال والسياسة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
أثمرت زيارة الرئيس الكوري لمصر الكثير من النتائج. فبادئ ذي بدء، وقعنا العديد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي. ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر اتفاق لتعزيز التعاون في الحفاظ على التراث الثقافي، والدراسة المشتركة حول جدوى إبرام شراكة تجارية واقتصادية بين البلدين.
ثانيًا، وقعنا أيضًا اتفاقية لتحديث خط السكك الحديدية بين الأقصر والسد العالي. علاوة على ذلك، قمنا برفع سقف القروض منخفضة الفائدة، من خلال صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي، لمصر إلى مليار دولار أمريكي في مسعى لتعزيز التعاون الثنائي.
بالإضافة إلى ذلك، اتفق البلدان على استمرار المشاورات السياسية، فضلا عن تعزيز الشراكة في التنمية المستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة.
*توسعت العلاقات الثنائية المتنوعة نحو آفاق جديدة منذ زيارة الرئيس السيسي لكوريا الجنوبية عام 2016، حيث تم الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كيف أسهمت هذه الشراكة في تطوير العلاقات الثنائية حتى الآن؟
** بعد الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية في عام 2016، واصلت كوريا الجنوبية ومصر العمل على تعزيز تعاونهما الثنائي في شتى المجالات. كما ارتقت العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة عندما زار الرئيس مون جيه إن مصر في يناير الماضي.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، وقعنا مذكرة تفاهم للتعاون المالي بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي في عام 2016. ومنذ ذلك الحين، قمنا بتأسيس ودعم العديد من المشروعات التي تعود بالفائدة على الجانبين.
* كيف تري سياسة الرئيس السيسي ؟
** الرئيس السيسى زعيم سياسى محنك أعاد لمصر ريادتها وعلاقاتها الدولية القوية اقليمياُ وأفريقيًا وعالميُا وفى جميع المحافل الدولية. كما انه لديه اهتمام بتطوير الحياة في مصر وتحسين أحوال الشعب المصرى من خلال مشروع حياة كريمة و الذى يهدف لتطوير جودة الحياة في مصر وذلك ليس فقط بالقاهرة و لكن عندما ذهبت لمحاقظتي المنيا و سوهاج و جدت الكثير من التطورات والمشروعات الإيجابية ومنها مبادرتى حياة كريمة و تحيا مصر
كما ألاحظ أن هناك تقدم سياسى وترسيخ الديمقراطية على المستوى الداخلى من خلال حلقات الحوار الوطني على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية
*ما هى هواياتك وأحب وجباتك بمصر ؟
** أنا اعزف الساكسفون واحب وجبات الكشرى المصرى والملوخية والحمام
وانا أشعر بأننى أسعد سفير كوري على مستوى العالم لأننى سفيرا لبلدى فى مصر أم الدنيا
*تعد كوريا الجنوبية من أهم شركاء مصر التجاريين في جنوب شرق آسيا، كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا في 2021 و2022؟
** بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021، 2.32 مليار دولار أمريكي. وتشكل الصادرات الكورية إلى مصر 1.68 مليار، بينما تشكل الواردات الكورية من مصر نحو 640 مليون دولار.
ولكن في النصف الاول من هذا العام وصل حجم التجارة بالفعل إلى 1.53 مليار دولار أمريكي. والجدير بالذكر أن أرقام الصادرات والواردات باتت متقاربة إلى حد كبير مقارنة بعام 2021 مسجلة 840 مليون للصادرات و690 مليون للواردات.
*تعد كوريا مصدرًا مهمًا لنقل الخبرات والتقنيات الصناعية إلى مصر. ما مدى التعاون بين البلدين في المشروعات الضخمة الجارية وخاصة محطة الضبعة للطاقة النووية؟
** تشارك الشركات الكورية بفاعلية في مشروعات مصر الضخمة بما في ذلك مصنع الضبعة كما ذكرت. أما بالنسبة لمحطة الضبعة للطاقة النووية، فسوف تقوم شركة كوريا للطاقة المائية والنووية بتوريد المعدات وإنشاء مباني التوربينات. ومن المقرر أن يتوافد مسؤولو الشركة والموظفين العاملين في المشروع باستمرار إلى مصر، وتخطط الشركة أيضًا لتوظيف أكثر من 5 آلاف عامل مصري.
وبالإضافة إلى ذلك، تم التوقيع على مشروعات ضخمة أخرى مثل توريد عربات خط مترو القاهرة الثاني والثالث (320 قطارًا) في خطوة مهمة لتوطين صناعتها في مصر، بالإضافة إلى مشروع تحديث نظام إشارات السكك الحديدية على خط نجع حمادي / الأقصر، والتي ستشرع الشركات الكورية في تنفيذه قريبا.
*ما هو حجم الصادرات المصرية لكوريا عام 2021؟
** بلغ حجم الصادرات المصرية إلى كوريا عام 2021 نحو 640 مليون دولار. ومن أهم السلع التصديرية الوقود والزيوت المعدنية والغاز الطبيعي والمواد الغذائية. ونأمل في أن تتنوع الصادرات المصرية في المستقبل.
*ما هي أبرز مجالات التعاون الصناعي بين البلدين؟
** من المهم في البداية تعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات الحيوية للتنمية الاقتصادية في مصر مثل البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة والنقل وما إلى ذلك.
وبدون شك فموقع مصر الاستراتيجي سيكون هو عامل الجذب الأساسي، حيث يمكن للشركات الكورية توطين إنتاج السلع وتصديرها إلى مناطق أخرى. وتعد شركتي سامسونج وإل جي للإلكترونيات نماذج حية على ذلك.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم توسيع التعاون بين البلدين في المستقبل ليشمل مجالات جديدة مثل التنمية الخضراء والتي تشمل موارد المياه المتجددة وتحلية المياه ومعالجة النفايات الصلبة.
*كيف نعزز التعاون الاقتصادي المستقبلي بين مصر وكوريا؟
**مصر شريك استراتيجي مهم لكوريا. لا تمتلك مصر سوقًا محليًا كبيرًا فحسب، ولكنها أيضًا تعد قاعدة إستراتيجية لدخول الشركات الكورية إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. ولدينا بالفعل أمثلة جيدة جدًا للاستثمارات الكورية في مصر.
ومع ذلك، فعلى الرغم من أن مصر هي واحدة من أكبر شركاء التصدير في إفريقيا، إلا أن حجم التجارة أقل بكثير من إمكانات البلدين. ولذلك، فقد حان الوقت لكوريا ومصر للعمل معًا لربط آسيا وأفريقيا من خلال التجارة والاستثمار بين البلدين.
وفي هذا الصدد، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود في الدراسة المشتركة بشأن جدوى الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين. ويمكننا تعظيم تعاوننا الاقتصادي من خلال الشراكة وجذب المزيد من الاستثمار من القطاع الخاص.
وفي الوقت نفسه، وفيما يتعلق بالتعاون الإنمائي، صنفت كوريا الجنوبية مصر كشريك ذي أولوية للمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) للفترة 2021-2025. وقد اخترنا النقل والبيئة والطاقة والإدارة العامة والتعليم والاتصالات كمجالات ذات أولوية للتعاون. وانطلاقًا من ذلك، اتطلع إلى توسيع وتعزيز تعاوننا الإنمائي في المستقبل.
*ما هو تقييمك للشركات الكورية العاملة في مصر؟ وهل تواجهها تحديات وما هي أهم مطالبهم؟
** يوجد في مصر أكثر من 30 شركة كورية كبرى تعمل في مجال البناء والإلكترونيات والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات الكيماوية والموارد الطبيعية. وتسهم هذه الشركات بشكل كبير في النمو الاقتصادي في مصر من خلال تبادل الخبرات ونقل التقنيات وتنفيذ الاستثمارات المشتركة.
ومع ذلك، تعاني الشركات الكورية خلال الفترة الأخيرة من صعوبات بسبب الشروط المتصلة بتقديم خطاب الاعتماد، أو تأخر التحويلات أو إصدار التأشيرات وما إلى ذلك.
واعمل أنا وفريقي بشكل وثيق مع زملائنا في الحكومة المصرية، وبخاصة د. محمد معيط، وزير المالية. وبفضله، تمكنا من تذليل مختلف الصعوبات التي تواجه الشركات الكورية.
ولكن رغم هذه التحديات، إلا أنني أشعر أن هناك تحسنًا كبيرًا في بيئة الأعمال والاستثمار، وخاصة في ظل الحوارات المنفتحة والشفافة التي بدأتها الحكومة مع المستثمرين. ومن خلال ذلك، آمل أن تتمكن السلطات المصرية من تقييم المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير ووضع الأساس للسياسات والممارسات التي ستساعد في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
*ما الدروس المستفادة من القصص الناجحة للشركات الكورية العاملة في مصر وهل تحتاج إلى مزيد من الدعم من الحكومة المصرية؟
** نعم هناك كثير من النجاحات المهمة للشركات الكورية العاملة بمصر، وأعتقد أننا بحاجة إلى تكرار هذه القصص الناجحة في العديد من المجالات الأخرى وتشجيع المزيد من الاستثمارات الكورية في مصر. ويمكن القيام بذلك أيضًا من خلال تسهيل أعمال التجارة، فبمجرد أن تحصل الشركات على حصة معينة من السوق من خلال التجارة، فسوف تفكر بالضرورة في توسيع وجودها أيضًا عن طريق الاستثمار. ولهذا السبب تحتاج مصر وكوريا إلى استكشاف الإمكانات التي ستتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية التي سيكون من شأنها تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأفضل طريقة لترويج الاستثمار الكوري في مصر، هي مساعدة الشركات الكورية العاملة حاليًا في مصر على إحراز قصص نجاحها. حيث يولى العديد من المستثمرين الكوريين المحتملين في الوقت الراهن اهتمامًا أكبر بقضايا الاستثمار المتصلة بالشركات الكورية العاملة حاليًا في مصر. ومن شأن قصص النجاح الراهنة لهذه الشركات جذب المزيد من الاستثمارات المستقبلية من قبل الشركات الكورية الأخرى.
وفي هذا الصدد، أود أن أطلب من زملائنا في الحكومة المصرية إيلاء الاهتمام بأنشطة الشركات الكورية ودعمها وحل جميع الصعوبات التي تواجهها في مصر.
*هل يمكن تعزيز التجارة الثلاثية بين مصر وكوريا وإفريقيا حيث تعتبر كوريا القاهرة بوابة القارة الأفريقية؟
** بدون شك، فمصر تتمتع بموقع استراتيجي حيث تتوسط قارات العالم افريقيا وآسيا واوروبا ولديها أيضًا قناة السويس، أهم شريان ملاحي لحركة التجارة العالمية.
وبالتالي فمصر مؤهلة لتكون بمثابة مركزًا تجاريًا بين كوريا وإفريقيا، وهو الأمر الذي سيقود بالتبعية إلى تعزيز وتسريع وتيرة حركة التجارة الثلاثية.
ولإنجاز ذلك، نحتاج إلى الاستفادة من الدراسة المشتركة حول جدوى الشراكة التجارية والاقتصادية المحتملة بين البلدين وإيجاد أرضية صلبة لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي على ضوء هذه الدراسة.
*كيف يمكن للعلاقات الاقتصادية المشتركة أن تساعد في التغلب على أزمة ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات الغذائية بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة؟
** يٌمكن أن يسهم التعاون الاقتصادي الثنائي مثل تقديم قرض منخفض الفائدة أو مشاركة الشركات الكورية في مختلف المشروعات الاقتصادية المصرية في التغلب على الصعوبات الاقتصادية الحالية.
وعلى وجه التحديد ومن خلال صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية، يمكننا دعم استمرار مشروع التنمية الاقتصادية للحكومة المصرية وتخفيف أعبائها.
أما بالنسبة لمشاركة الشركات الكورية مثل مشروع توريد وتوطين صناعة عربات مترو أنفاق القاهرة للخطين الثاني والثالث (320 قطارًا)، فسوف يسهم ذلك في تحسين نوعية حياة الشعب المصري وتعزيز قدرات الشركات المصرية.
وعلاوة على ذلك، تقوم شركتا Samsung و LG Electronics بإنتاج سلع ذات منشأ مصري من خلال مصانعهما الخاصة في مصر وتصديرها إلى أوروبا. وقد أدى ذلك إلى زيادة صادرات مصر ودخل مصر من العملات الأجنبية.
وإجمالاً فإن التعاون الاقتصادي بين البلدين سيدعم مصر بشكل مباشر أو غير مباشر للتغلب على الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الخارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية.
*كيف ترى مشروعات التنمية والبنية التحتية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخرا؟
** نفذت الحكومة المصرية إصلاحات جريئة وطموحة نجحت في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعافي النمو. ولهذا السبب، أظهر الاقتصاد المصري مرونة كبيرة خلال أزمة وباء كوفيد -19.
وبالرغم من أن الأوضاع الخارجية قد تسفر عن صعوبات اقتصادية لمصر هذا العام، إلا أنني أرى أن النجاحات التي تحققت جنبًا إلى جنب مع إصرار الحكومة على مواصلة إصلاحاتها الهيكلية سيمنح مجتمع الأعمال مزيدًا من الثقة في الاقتصاد المصري ويوفر أيضًا آفاقًا جيدة لجميع الشركات الكورية.
ومن هذا المنطلق، فأنني أثمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الإقليمية من خلال مبادرات حياة كريمة. وأعتقد أن هذا النوع من المبادرات فعال للغاية بالنسبة للشعب المصري كي يعيش بشكل أفضل وللحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وعندما زرت محافظات الصعيد مثل المنيا وأسيوط وسوهاج في سبتمبر الماضي، رأيت بشكل مباشر أن الجهود المصرية تؤتي ثمارها.
*استضافت مصر مؤخراً قمة المناخ Cop27 ، هل يمكنكم توضيح رؤية كوريا بشأن مكافحة تغير المناخ؟
** يذكرنا الطقس المتطرف ، مثل موجات الحرارة وحرائق الغابات والفيضانات والجفاف وما إلى ذلك، والتي باتت ملحوظة في شتى بقاع العالم، بأنه يجب على المجتمع الدولي تسريع جهود التصدي لتغير المناخ.
وعلى وجه الخصوص، وفي خضم أزمات الطاقة والأمن الغذائي، الناجمة عن حرب أوكرانيا، يجب على أعضاء المجتمع الدولي تعزيز تعاونهم بحيث لا يتم التراجع عن هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة بـ 1.5 درجة مئوية.
وعلى ضوء ذلك، فإننا نقدر بشدة الجهود المصرية لإنجاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) ودورها في حشد وتعزيز الزخم الدولي بشأن مكافحة تغير المناخ.
وبدورها، تبذل كوريا الجنوبية، كدولة محورية عالمية، مزيدًا من الجهود لإحراز هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 وصولاً للحياد الكربوني في عام 2050.
كما أسهمت كوريا في إنجاح مؤتمر المناخ من خلال تعزيز التضامن مع المجتمع الدولي فيما يتصل بمكافحة تغير المناخ
