وليام روتو يقيل أعضاء حكومته بعد احتجاجات عنيفة

أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، الخميس، إقالة غالبية أعضاء حكومته، والبدء بمشاورات لتشكيل “حكومة ذات قاعدة موسعة”، وذلك استجابة للاحتجاجات الحاشدة ضد الحكومة التي تحولت إلى أعمال عنف وفوضى.

لا تزال كينيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، تحاول تخطي تداعيات تظاهرات بدأت سلمية الشهر الماضي، احتجاجا على زيادة ضريبية كبيرة. إلا أن الأمور سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف، حيث قامت الشرطة بإطلاق النار على الحشود التي هاجمت البرلمان، ما أسفر عن سقوط قتلى.

قاد الشباب الكينيون من “جيل زد” هذه الاحتجاجات التي تسببت في انزلاق إدارة روتو إلى أخطر أزمة تواجهها خلال فترة رئاسته. وأجبر الرئيس الكيني على التخلي عن الزيادات الضريبية، والسعي لاحتواء الأضرار.

وقال روتو في مؤتمر صحفي عقده في القصر الرئاسي، إن قراره بالإقالة سيشمل جميع الوزراء، بما في ذلك المدعي العام، باستثناء سكرتير مجلس الوزراء ووزير الخارجية موساليا مودافادي ونائب الرئيس ريغاتي غاشاغوا.

وأوضح روتو: “بعدما استمعت إلى ما قاله الشعب الكيني، وبعد تقييم شامل لأداء حكومتي وإنجازاتها وتحدياتها، قررت اليوم إقالة جميع الأعضاء بمفعول فوري”. وأضاف: “سأبدأ فورا مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات والتنظيمات السياسية بهدف تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة تساعدني على تسريع الإجراءات اللازمة والملحة”.

وكان الرئيس الكيني قد سحب في 26 يونيو مشروع موازنة مثير للجدل كان يتضمن زيادة في الضرائب، وذلك بعد يوم من أعمال عنف تخللها هجوم المتظاهرين على البرلمان.

أطلقت الشرطة آنذاك الرصاص الحي على الحشود، وبحسب الوكالة الرسمية لحماية حقوق الإنسان، فقد قتل 39 شخصا منذ بدء التظاهرات في 18 يونيو.

أثار مشروع الموازنة استياء كبيرا ضد الرئيس روتو، الذي انتخب في أغسطس بناء على وعد بالدفاع عن الفئات الأكثر تواضعا، لكنه قام بزيادة الضرائب على الشعب لاحقا. ورحبت المتظاهرة البارزة حنيفة آدان بالإعلان، وكتبت في منشور على موقع إكس: “حل رئيس كينيا الحكومة! القوة تكمن في الشعب دائما!”.

وأعلن روتو الأسبوع الماضي عن تخفيضات حادة في الإنفاق الحكومي، استجابة للغضب المتزايد بشأن ميزانيات السفر والتجديد التي أقرتها حكومته، بينما يكافح المواطنون العاديون للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة.

ستضطر الحكومة أيضا إلى زيادة الاقتراض لدفع تكاليف بعض الخدمات، في وقت تواجه فيه ديونا خارجية ضخمة تصل إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي. دفعت الأزمة وكالة “موديز” إلى خفض تصنيف ديون كينيا إلى مستوى أدنى في فئة السندات عالية المخاطر، محذرة من أن التوقعات للبلاد لا تزال سلبية.

بحسب “موديز”، فقد خفضت تصنيف ديون الحكومة الكينية إلى “Caa1” من “B3″، وهي خطوة من المرجح أن تزيد تكاليف الاقتراض للحكومة التي تعاني من أزمة مالية.

انتخب الرئيس روتو في آب/أغسطس 2022، وسط وعود بالدفاع عن الفئات الأكثر حرمانا، لكنه اتخذ إجراءات تقشفية وزاد الضرائب، ما أضعف القوة الشرائية للكينيين. وقال روتو: “سينخرط فورا في مشاورات مكثفة مع مختلف القطاعات والتشكيلات السياسية، بهدف تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة”.

تهدف الحكومة الجديدة إلى تطوير “برامج جذرية” للتعامل مع عبء الديون الضخم، وزيادة فرص العمل، والقضاء على الهدر الحكومي، ومحاربة الفساد.