وزير الشؤون الإقتصادية يجتمع مع شركات النظافة الليبية لتذليل العقبات

سحر رجب

عقد الدكتور “سلامة الغويل” وزيرالدولة للشؤون الاقتصادية الليبية اجتماعاً بشركات خدمات النظافة العامة  بديوان الوزارة ضم كل من فوزي أحمد عمار عبازة رئيس مجلس إدارة شركة خدمات النظافة الجبل الغربي،   ومحمد رمضان مزيد رئيس مجلس إدارة شركة خدمات النظافة بنالوت، وهيثم عمر بعيو رئيس مجلس ادارة الشركة العامة لخدمات النظافة بمصراته، مصطفى رمضان قريبع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للخدمات بالساحل الغربي،

ومحمد صالح عريبي مدير مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، أحمد خليفة الأحجل مقرر الاجتماع.

تم مناقشة جدول الأعمال و استعراض المستندات المطلوبة بموجب كتاب  وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.

وخلُص الاجتماع إلي عدة توصيات منها ضرورة تقديم تقرير بالإمكانيات والكادر الوظيفي والصعوبات والمشاكل التي تواجه الشركات، والعمل على توحيد صيغة النظام الأساسي لشركات خدمات النظافة العامة وكذلك الاتفاق على سياق تنظيمي لكل الشركات من حيث الهيكل التنظيمي والمرتبات.

وأقر المجتمعون بضرورة العمل وفق مبدأ الشفافية والوضوح لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما أوصي غويل اوصى الوزيربضرورة تقديم آخر محضر اجتماع مع وزير الحكم المحلي، والعمل علي اطار قانوني للجباية من المواطنين في حال عدم كفاية المخصصات وبناء على طلب الشركات، كما اتفق علي استعراض النظام الأساسي للشركات والنظر فيه، والعمل على تقديم خدمات متكاملة لتوفير بيئة آمنة ونظيفة، مع التأكيد على أهمية عرض مقترحات لمعالجة المشاكل التي تواجه شركات النظافة العامة.

وضرورة نقل العمالة الزائدة إلي وزارة العمل للبت فيها، ومرعاة وضع المخصصات وفق المعيارالجغرافي والسكني.

كما أوصوا بأهمية إيجاد بنية تحتية لقطاع النظافة فيما يتعلق بالمكبات طبقا للمعايير القياسية وتوطين مشاريع تدوير القمامة.

وضرورة إلغاء الخصم البالغ (10%) من شركات خدمات النظافة والعمل على استرجاع ما تم خصمه خلال المدة الماضية حتى تستفيد الشركات في حل أزماتها، والمطالبة بتفعيل قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق سابقا فيما يخص التقاعد الاختياري .

واتفاق الوزير الغويل مع رؤساء مجالس الإدارات على عمل زيارات ميدانية للوقوف على مشاكل التي تعانيها الشركات علي أرض الواقع.

ويذكر أن عدم كفاية المخصصات طيلة السنوات الماضية ترتب على شركات خدمات النظافة في ليبيا التزامات مالية لصالح مصلحة الضرائب وصندوق الضمان الإجتماعي لذا طالب رؤساء الشركات حكومة الوحدة الوطنية  بالعمل على تسديد هذه الإلتزمات، وصرف مخصصات الشركات أول بأول في موعدها دون تأخير.

عن وجه افريقيا