المنتدى الاقتصادي العالمي: مكاسب واعدة سيحققها قطاع الخدمات اللوجستية في إفريقيا مع بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة
باعتبارها أكبر قارة في العالم، ومع وجود شبكة لوجستية داخل القارة تكافح حتى الآن، فإن تقدم العمل في إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يُعدّ فرصة كبيرة للاستثمار في الخدمات اللوجستية والشحن. ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فقد كافحت الخدمات اللوجستية الأفريقية لتلبية احتياجات السكان المتزايدين والقطاع الخاص الديناميكي لفترة طويلة جدًا، حيث أعاق الشحن والخدمات اللوجستية غير المتسقة أو غير الكافية التجارة البينية على مستوى القارة، كما تواجه البلدان فترات تأخير عالية في الإفراج الجمركي، ونقصًا في الطرق التي يمكن نقل الشحنات عليها، وخسارة أكبر للبضائع بسبب سلاسل التبريد المحدودة مقارنة بالمناطق الأخرى على مستوى العالم، وعليه من المتوقع أن تعالج منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية هذه التحديات.
وبحسب المنتدى تستورد الدول الأفريقية حاليًا ما قيمته 36.8 دولارًا أمريكيًا من البضائع اللوجستية، فضلًا عن حركة الركاب وتنقلاتهم وخدمات الطرود والبريد السريع، وأنه بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، فمن المقرر أن يتضخم هذا المبلغ – ويمكن للشركات الأفريقية تلبية هذا الطلب.
وعليه، يتوقع المنتدى زيادة في الطلب على الشحن بين البلدان الأفريقية بنسبة 28٪ مما يترجم إلى طلب إضافي لما يقرب من 2 مليون شاحنة (تستخدم في المقام الأول للنمو المتوقع في تجارة قطع غيار السيارات والمستحضرات الصيدلانية)، و100 ألف عربة قطار، و250 طائرة وأكثر من 100 سفينة بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن تزداد التجارة البحرية من 58 مليون طن حاليًا إلى 132 مليون طن بحلول عام 2030 مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لذلك سوف يزداد الطلب والحاجة الهائلة للخدمات اللوجستية وخدمات النقل مع بدء تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وزيادة التجارة بين البلدان الأفريقية، حيث ستحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المزيد من مقدمي الخدمات اللوجستية للاتصال بالأسواق الأكبر، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه إذا انخفضت أسعار السلع، كما هو متوقع بسبب إزالة الحواجز التجارية وتكاليف الاستيراد، سيزداد الاستهلاك والطلب مما يعود بالفائدة على المصنعين الأفارقة وقطاع النقل والشحن.
تاريخيًّا، كانت شركات الخدمات اللوجستية الكبيرة باهظة الثمن للغاية بالنسبة للشركات الأفريقية، لكن الآن فإن ظهور شركات لوجستية رقمية جديدة يقلل التكاليف ويحسن من جودة الخدمات مع تعزيز الاستدامة أيضًا.
أشار التقرير إلى أن سد الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية سوف يوفر فرصًا كبيرة، حيث تعتمد المناطق الريفية بطبيعة الحال على سلاسل التوريد الإقليمية أكثر من سكان المدن، ولكن البنية التحتية للطرق غير الملائمة غالبًا ما تتركهم معزولين ومستبعدين اقتصاديًا، وعليه فقد بدأت الشركات الناشئة بالفعل في معالجة هذه القضايا، واقتراح حلول مبتكرة لدمج أسواق الريف والمدن.
كما دفعت فجوات البنية التحتية، لا سيما تلك التي تستغرق وقتًا طويلاً لإصلاحها، مثل مشكلات الطرق الشركات إلى اللجوء إلى حلول جديدة بما في ذلك طائرات الشحن بدون طيار والممرات المائية الداخلية والموانئ ووسائل النقل الأخرى للوصول إلى المجتمعات الريفية.
وفي الختام فإن التخطيط لعصر جديد من التجارة الأفريقية والاستراتيجيات المتبعة هي أمثلة ملموسة على كيفية تشكيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية عبر القارة.