رئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، اقترح تشكيل لجنة تحت مسمى “لجنة ديسمبر“، يهدف عملها لحلحلة المسار السياسي، وعقد الانتخابات في موعدها.

وأرجع شلوف  إطلاق المبادرة بسبب انتهاء عمل لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، التي عقدت عدة اجتماعات على مدار 60 يوما للتوصل إلى مخرج دستوري للانتخابات، لكن المدة انتهت دون التوصل إلى حل.

ونبه إلى تصريح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بأن الانتخابات ستؤجل إذا لم يتم التوصل مبكرا، قبل منتصف العام الجاري، إلى مسار دستوري وقانوني لها.

إعادة إنتاج “لجنة فبراير”

وأشار شلوف إلى أن “لجنة ديسمبر” هي إعادة إنتاج لفكرة “لجنة فبراير“، التي تمكنت من إنهاء الأزمة الدستورية عام 2014، وأنتجت التعديل السابع للإعلان الدستوري، وقانون انتخاب مجلس النواب، الذي أوصل البلاد إلى إجراء انتخابات نواب البرلمان في يوليو 2014.

وتيمنا بموعد الانتخابات الحالية في ديسمبر، رأت مؤسسة “سلفيوم” أن التسمية الأنسب للجنة هي “لجنة ديسمبر”، واقترحت أن تضم “قامات قانونية لبحث الخروج من الأزمة الدستورية الحالية”.

“أصحاب المصلحة في التعطيل”

وعن المستفيد من “عرقلة الانتخابات”، عقّب شلوف قائلا: “كل الأطراف التي ترغب في التمسك بالسلطة وبقاء الفساد والفوضى والنهب الممنهج، تسعى لعرقلة الوصول إلى الانتخابات في موعدها، وافتعال الأزمات والمشاكل وتجاهل المسار الدستوري؛ لأن بدونه لن يكون هناك أساس قانوني ودستوري للوصول للانتخابات”.

وتابع: “الميلشيات دوما هي المستفيد الأول من استمرار حالة التوتر والانقسام السياسي؛ لتحقيق نهبها الممنهج للمال العام الليبي وسرقاتها وتحكمها في القرارين الاقتصادي والمالي، وستسعى عبر شركائها من التيارات الأيدولوجية والسياسيين الفاسدين إلى تعطيل الوصول للاستحقاق الانتخابي”.

ولفت شلوف إلى أن الشارع السياسي الليبي منقسم حول المسار الدستوري الأمثل، قائلا: “قاعدة دستورية يقرها مجلس النواب، أم إعلان دستوري معدل؟، أم استفتاء أولا على مشروع الدستوري الذي أعدته الهيئة التأسيسية سابقا؟”.

وتابع قائلا إنه “يفضل الاعتماد على قامات قانونية ودستورية وفكرية قادرة على تقييم الواقع السياسي بكل تعقيداته، وإنتاج مسار دستوري توافقي يقبل به الجميع”، معتبرا أن أهمية وقيمة أي مسار دستوري هو أن “يكون مقبولا ومحل رضا، حتى يتسني للجميع المشاركة فيه”.