وجه أفريقيا رئيس التحرير: سحر رجب
مقالات مشابهة
يترقب الليبيون حدثين في خطة الحل المقترحة للأزمة المستعصية، أحدهما سيطيح بإحدى الشخصيات الجدلية المتحكمة في اقتصاد البلاد.
والحديث هنا عن الصديق الكبير محافظ البنك المركزي في طرابلس، الذي يقع مستقبله في قلب خطة طموحة أعلنت الأطراف الليبية عنها أمس.
وبعد مباحثات جرت في الرباط المغربية بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، المستشار عقيلة صالح، وخالد المشري، توافق الطرفان على تغيير رؤساء المناصب السيادية كافة في البلاد، والبنك المركزي أحد هذه المناصب، وهذا الحدث الأول المرتقب.
أما الحدث الثاني المنتظر، يتمثل في المضي نحو توحيد المؤسسات الليبية المنقسمة، وعلى رأسها أيضا البنك المركزي أيضا.
وعن الحدث الأول، قال عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي ، إن “اتفاق صالح والمشري في المغرب حول تعيين شخصيات جديدة بالمناصب السيادية غاية في الأهمية إلا أن المنصب الرئيسي الذي يفترض أن يتم تغييره هو الصديق الكبير محافظ البنك المركزي طرابلس”.
وأضاف “التركيز الحقيقي هو على هذا الرجل المثير للجدل”.
أما عن إمكانية تطبيق ذلك في ظل احتماء محافظ البنك المركزي بالمليشيات التي يمولها والدول التي تدعمه منذ سنوات، قال النائب الليبي “لدينا أدوات تمكننا من أن ننزع بها الصديق الكبير من كرسي حكم البنك المركزي”.
وعن تلك الأدوات، قال “أولها هو مجلس الإدارة بالمصرف المركزي الذي اجتمع قبل أسبوعين وأقر تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وهو القرار الذي أعلن الصديق الكبير رفضه ليتفرد بالقرار في المصرف”.
وتابع “الصديق الكبير يتفرد بالقرار وهي أهم النقاط السلبية في إدارته للبنك المركزي، بالتالي يجب إبعاده من منصبه وتعيين شخص آخر مكانه، عبر كامل أعضاء مجلس الإدارة “.
وكشف البرلماني الليبي عبد المنعم العرفي أن الاتفاق الذي جرى في الرباط المغربية بين المستشار عقيلة صالح وخالد المشري ينص على “تغيير رؤساء المناصب السيادية في حزمة واحدة دون استثناء لأي شخص، وذلك لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية والمضي نحو الأمام”.
وعلى ذكر توحيد المؤسسات، فإن ثاني الأدوات التي من المتوقع أن يطاح بالصديق الكبير عبرها، هو ملف التوحيد الذي تعرض للعرقلة على يد الرجل، وفق ما ذكره محافظ البنك المركزي في بنغازي “شرق”.
علي الحبري وخلال مؤتمر صحفي استثنائي أزاح الستار عن سبب الإخفاق في توحيد أهم المؤسسات الليبية؛ البنك المركزي، قائلا إن “محافظ المصرف المركزي بطرابلس قام بتعليق مسار توحيد المصرف المركزي المنقسم من طرف واحد دون سبب أو مبرر”.
وتابع الحبري أن “المصرف المركزي بات شبه ميت ولا يؤدي مهامه على الشكل الأكمل”، مؤكدا أن سبب ذلك “هو إصرار الصديق الكبير على القيادة بمفرده”. وأضاف “قيادة الرجل الواحد ديكتاتورية غير مجدية ولن تؤدي بنا إلى شيء”، مؤكدا أنه “لا بد من تفعيل مجلس إدارة المصرف المركزي”.وذكر الحبري أن “السير في توحيد مجلس إدارة المصرف كان خطوة ممتازة ووضع لتحقيقها 5 محاور رئيسية، وكذلك خطوات سريعة كفيلة باسترجاع الثقة بين الطرفين”.
وفي عام 2014، انقسمت ليبيا ومؤسساتها بعد رفض تنظيم الإخوان الإرهابي، الاعتراف بالانتخابات التي أفرزت مجلس النواب الحالي.
ذلك الانقسام شمل أيضا البنك المركزي الذي تمركز برئاسة علي الحبري في مدينة بنغازي شرقي البلاد، بينما تمركز الآخر برئاسة الصديق الكبير في العاصمة طرابلس تحت سلطة الأمر الواقع التي تأسست هناك.
وللتعليق على فشل توحيد المصرف المركزي الليبي، قال الخبير الاقتصادي الليبي مراد الصابري الذي كشف بدوره “أسباب سعي الصديق الكبير لإفشال تلك الخطوة”.
وقال الخبير الاقتصادي إن “الصديق الكبير كان جادا في عرقلة توحيد البنك المركزي الليبي وذلك عبر عدة تصريحات وبيانات كان أخرها قبل أيام حين اتخذ مجلس إدارة البنك المركزي في بنغازي قرارا بخفض قيمة الدولار أمام الدينار الليبي”.
وتابع “ورغم أن تلك الخطوة جاءت بالتوافق بين علي الحبري والصديق الكبير إلا أن الأخير أعلن رفضها وقال إنها إجراء غير شرعي”.
وقبل ذلك، وبحسب الخبير الاقتصادي الليبي، “أصدر البنك المركزي في بنغازي تقريرا عاما يشمل فترة الانقسام منذ 2014 وحتى 2021 وكان أيضا بالتوافق مع الصديق الكبير إلا أن الأخير أعلن في بيان إنه لم يشارك فيه ووضع جميع جهود توحيد البنك المركزي على المحك”.
أما عن سبب سعي الصديق الكبير لإفشال عملية توحيد البنك المركزي، قال مراد الصابري إنها “الأمر يرجع لأسباب عديده منها تخوف الصديق الكبير من أن يطاح به من قبل مجلس إدارة البنك المركزي بعد التوحيد، كون العدد الأكبر من أعضاء مجلس الإدارة قبل الانقسام موجودين الآن في البنك المركزي بنغازي”.
ثاني أسباب، وفق المصدر ذاته، سعي الكبير “لأهداف تنافي ما ينتظره الليبيون”، موضحا “الكبير يسعى للتفرد بالقرار المالي للدولة الليبية وذلك لن يحدث إذا توحد البنك المركزي بجميع أعضاء مجلس الإدارة القديم”.
ويعد الصديق الكبير من أكثر الشخصيات الجدلية في ليبيا، حيث يٌتهم بدعم المليشيات في غرب ليبيا ماليا للدفاع عنه و بقائه على سدة حكم النظام المالي في البلاد وهو المنصب الذي يشغله منذ 11 عام.
