جاء ذلك خلال كلمة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في الجلسة الافتتاحية للدورة 25 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة التقرير الدوري الثالث المقدم من دولة قطر.

وقال خطابي: “نجتمع اليوم بمناسبة مناقشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر” مشيدًا في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها القيادة في دولة قطر في مجال حقوق الإنسان باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المجتمع.

وأثنى على الالتزام الذي أبدته دولة قطر في الانخراط في متابعة الملاحظات والتوصيات الختامية التي صدرت عقب مناقشتها للتقرير الدوري الثاني أمام لجنة الميثاق.

وتابع: “نجتمع اليوم في ظل ظروف عصيبة تمر بها الأمة العربية، حيث يقف المجتمع الدولي عاجزاً ومشلولاً في التعامل مع أزمات تعصف بالمنطقة أو في مواجهة تبعاتها الإنسانية”.

واستطرد قائلا: “نجتمع اليوم وقد بلغ التعنت الإسرائيلي مداه، وبلغ تحدي إسرائيل للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني سقفاً غير مسبوق، وذلك ليس فقط بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية، ولكن ايضاً بصفتها المعتدي على دول عربية”.

وأشار إلى أن جوهر القانون الدولي لحقوق الإنسان يقول بأن صون حقوق الإنسان مكفول للجميع دون تمييز حتى في أوقات الحرب، وإذا ما تزال إسرائيل تنتهج ذات النهج في التمرد على مقتضيات مبادئ وقواعد القانون الدولي، وعدم الاكتراث لمطالب المجتمع الدولي، فهذا لا يسقط عنها التزاماتها ومسؤولياتها.

وأبرز أن سلطة الاحتلال تقف أمام مسؤولية تسهيل تدفق الإمدادات الغذائية والطبية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أن إسرائیل أمام مسؤولية وقف التهجير القسري لأهلنا من شمال قطاع غزة والذي باتت تتخذه نهجاً قمعياً وعقاباً جماعياً.. مشددا على أن ممارسة التهجير جريمة حرب، ولن تفلت إسرائيل من المحاسبة الدولية وفق مقتضيات القانون الدولي الجنائي.

وذكر خطابي أن تجويع أهلنا في غزة يدق أجراس المجاعة الوشيكة، ولا يجب لنا جميعاً السماح بذلك، ويجب على المجتمع الدولي ألا يسمح بذلك، ويضاف إلى ذلك أن وضع المدنيين في لبنان يزداد سوء كل يوم، وقد نزح ما يقرب من مليون شخص عن منازلهم في جميع أنحاء لبنان خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن منظومة حقوق الإنسان الدولية وكذا المنظومة الدولية على اتساعها في امتحان صعب وعسیر کشفته ازدواجية المعايير في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وفقاً لهوية الجاني والضحية.

وقال خطابي: “لقد مر هذا العام عقدين منذ أن تبنت القمة السادسة عشرة لجامعة الدول العربية المنعقدة بتونس في 2004 نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، باعتباره المرجعية العربية الأولى لضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية”.

وأضاف: “نجتمع اليوم وقد بلغ عدد الدول الأعضاء التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان 18 دولة، بعد انضمام العام الماضي كل من سلطنة عمان وجمهورية القمر المتحدة، ولا تزال جهود الأمانة العامة متواصلة من أجل حث باقي الدول العربية على الانضمام أو المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ليكتمل الجهد العربي المشترك محصناً لحقوق كل فرد في وطننا العربي.

وتابع أن لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، قد حققت الغاية من إنشائها من خلال التموضع كآلية تنفيذية وحيدة منشأة بموجب صك قانوني، هو الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وجدد التأكيد على أن الأمانة العامة قد عملت منذ الخطوات الأولى لصياغة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ولا تزال تعمل على دعم “لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان” للاضطلاع بمهامها على نحو فعال ونزيه، مع ضمان الاستقلال التام لأعضائها.

ولفت إلى أن الأمانة العامة مستمرة في دعم لجنة الميثاق من خلال تذليل كافة العقبات التي قد تعيق عملها وأنشطتها، وبما يتماشى ومضامين الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأشاد خطابي – في كلمته – بالتزام دولة قطر بمواعيد تقديم تقاريرها الدورية للجنة الميثاق للمرة الثالثة على التوالي، وحرصها على استعراض الممارسات الفضلي في مجال أعمال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك جهودها الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر وفق مضمون الميثاق العربي لحقوق الإنسان.