ارتفع عدد الأشخاص الذين غادروا تونس على متن قوارب للوصول إلى إيطاليا خلال العامين الماضيين، وعلى الرغم من توافر كل الأدلة على أن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا ليست دولة آمنة لعمليات إنزال المهاجرين، يميل الاتحاد الأوروبي إلى عكس هذا الاعتقاد، لتبرير الاستعانة بمصادر خارجية لسياسة الهجرة، وذلك وفقا لتقرير أصدره مركز الأبحاث والاستشارات البحرية المدنية (Civil MRCC).
“لا يمكن اعتبار تونس مكانا آمنا لعمليات الإنزال تحت أي ظرف من الظروف”، هذه هي خلاصة تقرير أصدره الشهر الماضي مركز الأبحاث والاستشارات البحرية المدنية (Civil MRCC)، الذي يضم شبكة من مختلف الجهات الفاعلة غير الحكومية والأفراد الذين لهم خبرة في عمليات البحث في البحر المتوسط. ووفقا لهذه الوثيقة، فقد تزايد خلال العامين الماضيين عدد الأشخاص الذين غادروا تونس على متن قوارب للوصول إلى إيطاليا. ووصف التقرير أيضا آخر التطورات على طول هذا المسار، مع وضعها في الإطار الأوسع لسياسات الاستعانة بمصادر خارجية على الحدود الأوروبية.
ومنذ عام 2020، يتزايد عدد السفن الغارقة وحالات الاختفاء بالقرب من الساحل التونسي للقوارب التي تقل أشخاصا يحاولون الوصول إلى إيطاليا.
وبحسب بيان أصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES)، بعنوان “سياسات قاتلة في البحر الأبيض المتوسط”، أرفقه بعبارة “من أجل وضع حد لحالات الغرق المريبة على السواحل التونسية”، فقد توفي بين بداية العام الماضي حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أكثر من 575 شخصا على هذا المعبر.