وتتركز 66 في المئة من ديون إفريقيا الخارجية في 9 بلدان، تتصدرها جنوب إفريقيا بحصة 15 في المئة. ووفقا لصندوق النقد الدولي فإن 22 دولة إفريقية تعاني بالفعل من أعباء الديون أو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين.

وخلال العقدين الماضيين، أفرطت البلدان الإفريقية في الاقتراض دون استخدام تلك القروض في تحريك عجلة الإنتاج؛ الأمر الذي يشكل ضربة مزدوجة للاقتصادات الإفريقية، حيث تضغط أقساط الديون البالغة نحو 100 مليار دولار سنويا على ميزانيات العديد من البلدان وتستقطع أكثر من 15 في المئة من الناتج الإجمالي.

كما فتح الإفراط في الإقراض الباب واسعا أمام زيادة معدلات الفساد وتوسيع الهوة الطبقية في العديد من البلدان الإفريقية، خصوصا تلك التي توجد فيها أنظمة حكم هشة.

فزع وتقييد

أثارت أنباء تخلف غانا عن سداد ديونها الدولية وإعلان نيجيريا عجزها عن تسديد متأخرات تصل إلى 50 مليار دولار من إجمالي ديونها البالغة 102 مليار دولار، فزعا كبيرا في أوساط المستثمرين العالميين، أعقبته تخفيضات في التصنيفات الائتمانية لبعض البلدان الإفريقية.

وفي ظل الأوضاع الحالية، تواجه البلدان الإفريقية المعتمدة بشكل كبير على الديون والتمويلات الخارجية لدعم ماليتها العامة، خطرا حقيقيا في ظل توقعات بوقف مؤسسات التمويل الدولية تغذيتها للاقتصادات الأقل قدرة على السداد.

ويتوقع خبراء عواقب وخيمة يمكن أن تنجم عن التخلف المتتالي عن سداد ديون البلدان الإفريقية.

وبدأت بعض بلدان المنطقة المتأثرة أكثر بأزمة الديون في اتخاذ إجراءات سريعة للحد من التأثيرات السالبة واستعادة ثقة المستثمرين.

وفي حين لجأت نيجيريا إلى معالجة الأزمة من خلال إعادة هيكلة الدين المحلي البالغ نحو 45 مليار دولار عبر طرح سندات طويلة الأجل للمستثمرين المحليين والدوليين، تتجه جنوب إفريقيا إلى تخفيض قيمة الراند ورفع عوائد السندات والودائع من أجل استعادة زخم الاستثمار الأجنبي.

وفي الجانب الآخر، شرعت غانا بالفعل في برنامج لهيكلة الديون السيادية المحلية المقدرة بنحو 25 مليار دولار رغم الجدل الكبير الذي صاحب تلك الخطوة التي وصفتها الحكومة بـ”الضرورية” لمعالجة أزمة الديون المستفحلة.

وعجزت غانا بالفعل عن دفع الأقساط المستحقة لمعظم ديونها الخارجية البالغة نحو 30 مليار دولار في ظل استهلاك أكثر من 70 في المئة من الإيرادات في تغطية تكاليف خدمة الدين، مما سبب عجزا كبيرا في ميزان المدفوعات. وقالت وزارة المالية الغانية إنها أوقفت تسديد مستحقات خدمة الديون بما في ذلك سندات “اليوروبوندز” ومعظم القروض التجارية والثنائية.

واعتبر محللون أن الخطوة تعكس المخاطر التي يمر بها الاقتصاد الغاني الذي يعاني من مشكلات هيكلية كبيرة ومعدلات تضخم عالية تفوق 50 في المئة.

ضغوط اقتصادية

وفي هذا السياق، يقول إريك أسيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة غانا، إن الارتفاع الكبير في نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي يزيد من الضغوط الاقتصادية المتفاقمة أصلا بسبب عوامل دولية أخرى.

ويرى أسيبي أن إعادة هيكلة الديون كجزء من تدابير إعادة الاقتصاد إلى مساره هو الخيار الوحيد المتاح الآن أمام البلدان الإفريقية المثقلة بالديون مثل غانا وغيرها.

ويوضح: “إعادة الهيكلة عملية مؤلمة لكنها ضرورية إذا تمت بشكل جيد”.

ويشير أسيبي إلى أن الوضع الحالي على الرغم من كونه مأساويا، إلا أنه يوفر فرصة لتغيير السلوك العام وإعادة ضبط الاقتصاد والتحول نحو التوسع في قطاعات منتجة مثل الزراعة والصناعة، ودفع البنوك نحو التركيز على الاستثمار في القطاع الحقيقي.

معضلة كبيرة

يتضح ضغط خدمة الدين الخارجي على المالية العامة في البلدان ذات الاستدانة العالية مثل جنوب إفريقيا وأنغولا والسودان ونيجيريا وغانا وزامبيا.

وعلى الرغم من تمتع معظم بلدان القارة الإفريقية بموارد طبيعية ضخمة، إلا أن ذلك لا يخفف من ضغط الديون على الاقتصادات الإفريقية، وذلك لأسباب عديدة تتمثل في عدم القدرة على الاستغلال الأمثل لتلك الموارد إضافة إلى الوضع المتردي للاقصاد العالمي وتشديد السياسات النقدية في الدول الغربية وارتفاع تكاليف خدمة الديون والتضخم وأسعار الفائدة والزيادة الكبيرة في تكلفة المخاطر، وفقدان معظم العملات الإفريقية قيمتها مقابل العملات الرئيسية.