سحر رجب
في تصعيد دبلوماسي لافت، قاد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي تحركًا دوليًا عاجلًا لمواجهة ما وصفه بـ“قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، محذرًا من تداعياته الخطيرة على منظومة القانون الدولي وحقوق الإنسان.
ووجّه اليماحي سلسلة خطابات رسمية إلى جهات دولية بارزة، من بينها الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب الاتحاد البرلماني الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مطالبًا بتحرك فوري لوقف تنفيذ القانون ومحاسبة المسؤولين عنه.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا التشريع يمثل “تصعيدًا غير مسبوق” ويؤسس لمرحلة خطيرة من الإعدامات الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أنه انتهاك صارخ لـاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. كما حذّر من أن الصمت الدولي إزاء هذا القانون قد يُعد تواطؤًا مباشرًا، ويهدد بانهيار منظومة الشرعية الدولية.
ودعا اليماحي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتشكيل لجان تقصي حقائق مستقلة، وتوفير حماية دولية للأسرى الفلسطينيين، فضلًا عن مطالبته بسحب عضوية الكنيست من المحافل البرلمانية الدولية.
واختتم بالتأكيد على أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته السياسية والدبلوماسية حتى وقف هذا القانون ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
وجه أفريقيا رئيس التحرير: سحر رجب