الغويل يعقد اجتماعا هاما لمتابعة القضايا الاقتصادية

و شارك في الاجتماع سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا السيد ريتشارد نورلاند والسفير المصري محمد أبو بكر، و سفير الإتحاد الأوروبي السيد خوسيه ، و ساباديل و ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منسق البعثة السيد زينينجا و عضوي فريق العمل – ماثيو بروباتشر وروبرت ووكر .

و جاء ذلك لمتابعة المسار الاقتصادي.

الذي دعا الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مجموعة العمل الاقتصادية الدولية إلى القيام بدور في عملية التوافق السياسي بما ينعكس إيجابياً إقرار الميزانية العامة للدولة.

و أوضح الغويل   إلي أن الخلاف القائم على الموازنة العامة للدولة أساسهُ سياسي و إن حكومة الوحدة الوطنية منفتحة على الجميع ، سعى رئيس مجلس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة  الدؤؤب إلي تمثيل كل الجغرافية الليبية في الحكومة من أجل تقديم المصلحة الوطنية العليا و رأب الصدع و تجاوز التراكمات السلبية.

و في ذات السياق قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الغويل أننا في حاجة لتوافق السياسي و إلى البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية الحاضنة، التي تجعل فرص نجاحه عالية؛ بحيث يرتبط التوافق بعملية بناء السلطة التي تتطلب استكمال من خلال اعتماد الميزانية لاداء عملها و السعي إلى نسج علاقات سياسية تؤدي في محصلتها إلى إدارة الدولة من خلال أكبر قدر من الإجماع السياسي والاجتماعي حولها لكي ينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

و فيما يلي نص كلمة معالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السيد سلامة الغويل

“بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة أصحاب المعالي الوزراء و السادة أصحاب السعادة السفراء و السادة ممثلي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. تحية طيبة و بعد… في البداية يطيب لي أن أهديكم أطيب التحايا وأتمنى أن تكلل جهودنا بالنجاح لمواجهة مختلف القضايا الاقتصادية.

أيها السادة الافاضل / إن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات جسام في سبيل إرساء جهود التنمية الاقتصادية منها والاجتماعية و لعل ابرز هذه التحديات القدرة على استثمار الإمكانات و الطاقات البشرية المتاحة في بلادنا على كافة المستويات و الأصعدة.

حيث تواجه ليبيا ظروف تشريعية بها نوع من التعقيد أثرت بشكل كبير في الكثير من مناحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية بسبب تأخر اعتماد الموازنة العامة للدولة من قبل مجلس النواب فاستمرار هذه الحالة قد يخلق أزمة اقتصادية البلاد في غنى عنها و سيترتب عن ذلك أثار سلبية لأن جميع عناصر النشاط المالي في الدولة من نفقات و إيرادات عامة دون إغفال أي جانب من مكوناتها مهما كان حجمهُ يؤثر في مؤشرات الاداء العام للمؤسسات الحكومية .

و في ظل عدم وجود ميزانية تستند عليها حكومة الوحدة الوطنية في إنجاز الأعمال المناطة بها و مجابهة التحديات الاقتصادية المختلفة لتحقيق رؤيتها و تطلعات أبناء الشعب الليبي الذي يصبوا إلى الرخاء و الكفاية و العيش الكريم خاصة في ظل أزمة فايروس كورونا الذي أثر بشكل كبير في الاقتصاد العالمي.

و من هنا نؤكد أن ليبيا ليست بمعزل عن تلك المؤثرات السلبية التي مست اقتصادات كبيرة في مختلف ارجاء المعمورة.

المحور الأول (الميزانية) من منطلق دوافع الحرص على المصلحة الوطنية العليا و عدم تعطيل مصالح الشعب الليبي و تجاوزاً للعراقيل التي توضع في طريق حكومة الوحدة الوطنية نرى من الضروري التفكير في إجراءات و بدائل لاعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2021 م باستخدام أسلوب الترتيبات المالية .

و ذلك من خلال التوجه إلى المجلس الرئاسي و مصرف ليبيا المركزي للحصول على الميزانية اللازمة لتنفيذ برامج الحكومة على أن تتضمن في الباب الأول المرتبات و ما في حكمها و في الباب الثاني نفقات التسيير و التجهيز و التشغيل و في الباب الثالث المشاريع و البرامج التنموية .

و يضاف في الباب الرابع نفقات الدعم على أن يتم جدولة موارد الترتيبات المالية بشكل مفصل. دون ذلك كيف ستتمكن حكومة الوحدة الوطنية من أداء مهامها ووضع البلاد على أعتاب التحول الديمقراطي بعيداً عن التجزيئية والاختزال إن حكومة الوحدة الوطنية تضع نصب أعينها الشراكة الحقيقية مع أبناء الوطن فهي تضع مشروعها أمام كل الليبيين وتقدم طمأنة للجميع بأنها ليس مشروع فئة أو تيار إنما هي مشروع يهدف لخدمة جميع أبناء الشعب الليبي لمواجهة تحديات المستقبل و المصير.

المحور الثاني: المرتبات أما على صعيد توحيد المرتبات فإن طرح ميزانية موحدة للدولة يعتبر خطوة إيجابية مهمة لمعالجة الكثير من المختنقات المترتبة على عدم اعتماد الميزانية لعل من بينها استكمال الإفراجات عن مرتبات موظفي الدولة و التسويات المالية وحل المشاكل التي يعاني منها الضمان الاجتماعي و يضاف لذلك احتياجات قطاع الصحة في مكافحة فايروس كورونا المستجد و دعم قطاعي النفط و الكهرباء و نفقات أخرى ذات طابع أساسي و كذلك برنامج إعادة إعمار ما دمرته الحرب،

والأهم من ذلك تسييل الميزانية المخصصة للمفوضية العليا للانتخابات للشروع في التحضير لإجراء هذا الاقتراع الحاسم في تاريخ البلاد. المحور الثالث: (التطوير والتنمية) أما على مستوى التطوير و التنمية إن خطتنا تنطلق من مبادئ ناظمة للتنمية المستديمة في ليبيا فالهدف الأول لحكومة الوحدة الوطنية تحسين مستوى معيشة المواطن الليبي و أداء خدمات بجودة عالية فأولويات التنمية تتطلب زيادة في الدخل الوطني الحقيقي و في نصيب الفرد منهُ و بدوره سيؤدي إلى تحسن في الدخل أو الإنتاج و يساعد على الادخار مما يدعم التراكم الرأسمالي و التقدم التكنولوجي في المجتمع لدخول عصر اقتصاد المعرفة و بناء الاقتصاد الرقمي .

وعليه إ ن ابرز التحديات تحقيق العدالة الاجتماعية و ذلك غير ممكن إلا اذا أعيد للدولة اعتبارها في الميدان الاقتصادي و الاجتماعي و تدخلها الحاسم في تقيم وسائل الإنتاج و احداث نهضة جديدة لاتصال ذلك بالعدالة في تلبية الحقوق الاجتماعية.

و في هذا الإطار نؤكد على ما يلي :

• الاهتمام بالمرافق العامة الاساسية القائمة و استحداث بنية تحتية جديدة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني مثل سكة الحديد و الموانئ المطارات و الطاقة

• وبناء قطاع عام قوي وقادر على قيادة التقدم والتحديث في جميع المجالات و يتحمل المسؤولية الرئيسية في خطة التنمية و ذلك من خلال بناء مدن صناعية و إيجاد منافذ بيع في الأسواق الأفريقية و الآسيوية و الأوروبية عبر الشراكة مع الدول الصناعية لنقل تجاربهم و الاستفادة منها في توفير فرص عمل تليق بالمواطن الليبي.

• من الضروري جداً مشاركة القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي بشكل حقيقي دونما استغلال للمستهلكين والعاملين في أطار الالتزام بالتخطيط الوطني الشامل للدولة و تقتضي العدالة العمل على جلب رؤوس الاموال الصناعية و التجارية و الخدمية الخاصة لعمل مشروعات في مختلف المدن الليبية لضمان عمل التنمية المكانية و التحديات التي تفرض نفسها هي توزيع عوائد الدخل عبر عدة إجراءات:

– 1. إعادة هيكلة النفقات العامة حيث تقوم بدور هام في إعادة توزيع الدخل و لا سيما النفقات التحويلية التي تستمد أهميتها من تأثيرها في إعادة توزيع الدخل الوطني و يقع في قلب النفقات العامة المطلوبة لدعم الدولة للسلع و الخدمات و خاصة تلك التي يستهلكها السواد الأعظم من المواطنين. العمل على تنظيم العلاقات الإيجارية بين الملاك و المستأجرين في مختلف أوجه الانتفاع السكني و التجاري او الصناعي.

2. توفير الحقوق التأمينية ضد البطالة وحوادث العمل و العجز الكلي أو الجزئي ذلك لأنها من حقوق الإنسان الاساسية و تقوم في هذا الإطار صناديق التأمين و الضمان الاجتماعي التي تشكل الأساس المادي و المعنوي لمفهوم الأمن الاجتماعي و الإنساني و الأمن الاقتصاد.

3. إعادة تكييف السياسات الضريبية بحيث إعادة النظر فيها بناء على الفرق في الدخول و الثروات في المجتمع الليبي و العمل على الحد من تفاوت المستويات المعيشية و توفير حياة كريمة تليق بالمواطن الليبي حيث أن من الاولويات الاساسية لحكومة الوحدة الوطنية تحسين مستوى معيشة المواطن الليبي.

4. التشديد على ضرورة الالتزام بالسياسات التعليمية لضمان عدالة الفرص امام المواطنين في مجال التعليم والتوظيف على اختلاف اوضاعهم الاجتماعية ومواقعهم الطبقية باعتبار ذلك الالتزام ضرورة لا غنى عنها لضمان الحقوق الاجتماعية وكفالتها على أساس عادل.

5. امتداد مفهوم العدالة الاجتماعية ليشمل النوع وذلك بوضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة الليبية في جميع المجالات و يمتد مفهوم العدالة الاجتماعية لتحقيق العدالة المكانية بين مختلف المدن و المناطق على نحو يوفر قاعدة للتماسك الاجتماعي. بلا شك أن منظومة السياسات التي أشرت إليها سلفاً سوف تضمن توفير المقومات الاساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية على النحو الذي تبتغيه حكومة الوحدة الوطنية و هناك آليات تعزيز التي يمكن اللجوء إليها و هي :

• استحداث صناديق لمكافحة الفقر على الصعيد الوطني و ذلك لمنع إعادة إنتاج الفقر نفسه بين الفئات الاجتماعية في ليبيا • المسارعة بوضع سياسات لصناديق إعادة الإعمار لما لها من أهمية كبرى في إعادة بناء ما دمرته ألة الحرب. وكخلاصة لما سبق يمكن القول إن التعامل مع الاقتصاد الليبي لمعالجة قضاياه يستدعي هندسة سياسات اقتصادية جديدة للدولة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي وتجاوز حالة الوهن والدخول في طور جديد يحقق الانتعاش المأمول للاقتصاد الوطني. السيدات والسادة الكرام: شكراً لكم على الاهتمام وحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته والله ولي التوفيق”.