أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصا في رفح الفلسطينية، وذلك في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

وأوضحت المحكمة أنه “للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة”.

وقال القاضي اللبناني نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، إن “الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا”، مشيرًا إلى أن “الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ يناير 2024”. وأضاف: “نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري”.
وتابع “سلام”: “المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح الفلسطينية تطورًا خطيرًا يزيد من معاناة السكان”.

وأوضح: “على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرًا على الفلسطينيين”، منوهًا بأن “التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير”. وأكد أن “الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي”، معلنًا أن “على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح”.

وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل أن تأمر بوقف الهجوم على قطاع غزة، وعلى رفح بوجه الخصوص، من أجل ضمان بقاء الشعب الفلسطيني. وطلب هذا الإجراء جزء من دعوى أكبر رفعتها الدولة الإفريقية أمام المحكمة في لاهاي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وعقدت المحكمة، اليوم الجمعة، جلستها لإصدار قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.