وجه أفريقيا رئيس التحرير: سحر رجب
مقالات مشابهة
يستعد الصومال لتولي المهام الأمنية عقب مغادرة القوات الأفريقية بعد أقل من عامين، في أجندة زمنية لا تخلو من عقبات بإرسال بعثات عسكرية للحصول على التدريب اللازم في مصر وأثيوبيا.
وللالتزام بالأجندة الزمنية المحددة، أرسلت الحكومة الصومالية آلاف المجندين العسكريين إلى دول مجاورة للتدريب بهدف تعزيز في حربه ضد مسلحي حركة الشباب، وفق ما كشفه مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي.
وقال حسين الشيخ علي، في تصريحات خاصة لإذاعة “صوت أمريكا”، إن الصومال أرسل 3 آلاف جندي لكل من إريتريا وأوغندا في الأسابيع القليلة الماضية، وأشار إلى أنه سيتم إرسال 6 آلاف مجند إضافي إلى إثيوبيا ومصر، مضيفا: “نريد استكمال تجهيز 15 ألف جندي بحلول عام 2023”.
ساعة الصفر
يأتي الإعلان في وقت أثار فيه تقرير صادر عن معهد التراث للدراسات السياسية ومقره مقديشو، شكوكًا حول قدرة الحكومة في الإيفاء بالموعد النهائي المحدد في ديسمبر 2024 ليكون لديها 24 ألف جندي على استعداد لتولي المسؤوليات الأمنية.
مهمة سيجد الجيش الصومالي نفسه بمواجهتها عندما تقف ساعة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس) عند لحظة المغادرة.
وذكر التقرير أن “هذا الجدول الزمني طموح لأنه من غير المرجح أن تكون الأجهزة الأمنية الصومالية مستعدة بالكامل بحلول ذلك الوقت، كما أنه من غير المحتمل أن تكون حركة الشباب قد هُزمت عسكريًا” في هذا الموعد.
ونقل التقرير عن البروفيسور أفيري علمي، المدير التنفيذي لمعهد التراث والمؤلف المشارك، قوله إن “الموعد النهائي وحقيقة أن الجيش في حالة حرب بينما يتم إعادة بنائه في نفس الوقت، نقول إن هذا الموعد ضيق، وسيكون من الصعب الالتقاء بمتطلبات المغادرة الأفريقية من الأراضي الصومالية”.
وأشار التقرير إلى أنه في نوفمبر الماضي، طلبت الحكومة الصومالية من بعثة أتميس تأجيل سحب 2000 جندي لأول مرة لمدة ستة أشهر.
تأجيل مطلوب
مستشار الأمن القومي الصومالي حسين الشيخ علي رد على فحوى التقرير، قائلا إن التأجيل كان مطلوبًا لأن القوات التي كانت من المتوقع أن تتسلم المهمة، كانت تتدرب في الخارج.
كما أن الحكومة لا تريد تعطيل العمليات العسكرية ضد حركة الشباب في وسط الصومال، حيث سيتعين على القوات الصومالية السيطرة على المناطق التي ستخليها قوات حفظ السلام التي يتم سحبها.
في غضون ذلك، استعادت الحكومة الصومالية مؤخرًا معظم جنودها (5 آلاف) ممن تم تدريبهم في إريتريا، وهو موضوع أثار ضجة كبيرة في الأوساط الصومالية، فيما دافع علي عن قرار إرسال المزيد من المجندين إلى أريتريا، واصفا الخطة المتبعة بأنها “شفافة”.
وقال المستشار إن الحكومة متقدمة على جدولها التدريبي، وتصمم أن يكون لديها 24 ألف جندي مجهزين بالكامل بحلول العام المقبل، مضيفا: “لا يوجد سبب لبقاء أتميس أو استمرارها في الصومال”.
ويتوقع علي أن تهزم الحكومة حركة الشباب بحلول الصيف المقبل. وقال “هدفنا الأساسي هو أنه في صيف عام 2024، لن يكون هناك أي فرد من الشباب يحتل أراض في الصومال، ويمكنكم ملاحظة ذلك”.
تحديات مالية
في العام الماضي، نجح الجيش الصومالي، بالتعاون مع ميليشيات عشائرية محلية، في استعادة عدة بلدات وقرى في وسط الصومال من حركة الشباب.
لكن ورغم تلك النجاحات، إلا أن قوات الأمن الصومالية تواجه تحديات أخرى، بما في ذلك العقبات المالية والثغرات في القدرات والتدريبات.
ومؤخرا، وافق البرلمان الصومالي على أكبر ميزانية على الإطلاق لعام 2023 بقيمة 967 مليون دولار، لكن الإيرادات المحلية منخفضة للغاية، ويأتي ثلثا الميزانية من الدعم الخارجي.
وتخصص تلك الميزانية 113 مليون دولار فقط للجيش الوطني.
وقال التقرير: “حتى الآن لا تستطيع السلطات الصومالية وحدها تحمل مصاريف الجيش الذي تريده”.
فيما أشار مدير المعهد البروفيسور أفيري علمي إلى أن بناء جيش بدون خطة ميزانية قد يؤدي إلى وضع لا يمكن تحمله.
وأضاف: “حاجات الجيش المالية أكثر من مجرد دفع الراتب، هناك الكثير من المصاريف الأخرى، لقد أكدنا في تقريرنا فقط على قدرة الاستدامة في دفع تكليف بناء جيش قوي” .
واختتم حديثه: “نحن لا نحدد رقمًا محددا، نحن نقول إنه يجب أن تكون التكاليف في المتناول، وإن القدرة على تحمل التكاليف تأتي من قدرة الدولة.”
