وجه أفريقيا رئيس التحرير: سحر رجب
مقالات مشابهة
فرانس24/ أ ف ب
في كلمة ألقاها غداة ثالث مظاهرة خلال ثمانية أيام احتجاجا على مشروع موازنة 2024-2025، دعا الرئيس الكيني وليام روتو الأربعاء إلى التشاور الوطني مع الشباب، بعد أن شهدت هذه الاحتجاجات مقتل 22 شخصا وفق اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.
وقال روتو: “بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه … ليصبح قانونا، وبالتالي سيتم سحبه”. وسارعت المعارضة إلى اعتبار القرار “من باب العلاقات العامة”.
“لا تنسوا، لا تغفروا”
ومن جهتها، قالت الصحافية والناشطة حنيفة آدان التي دعت في وقت سابق الأربعاء إلى مسيرة “سلمية” الخميس إحياء لذكرى الضحايا، على منصة إكس “لقد تم سحب مشروع القانون، ولكن هل يمكنكم إحياء كل من ماتوا؟”. وأضافت: “لا تنسوا، لا تغفروا”.
هذا، واعتبر متحدث باسم البيت الأبيض الأربعاء أن الحق في التظاهر “يجب أن يحترم” من قبل السلطات الكينية.
وفي نيروبي، أثارت موافقة البرلمان الذي يشكل فيه الحزب الحاكم الأغلبية على النص الثلاثاء غضب المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشارع. إذ اقتحم المتظاهرون البرلمان وتعرضت مبان للنهب والحرق، في سابقة في تاريخ الدولة التي استقلت في العام 1963.
ووفقا لمنظمات غير حكومية منها الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أطلقت الشرطة الرصاص الحي في محاولة لاحتواء الحشود.
كما وقعت أعمال نهب في نيروبي ومدن عدة. وأحرقت مبان في إلدوريت في الوادي المتصدع معقل الرئيس وليام روتو.
“يوم سيظل يتسم بالعار”
وقد أثارت أعمال العنف ومشاهد الفوضى في نيروبي قلق الولايات المتحدة وأكثر من 12 دولة أوروبية الثلاثاء وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأعربت جميعها عن “قلقها” من أعمال العنف ودعت إلى الهدوء.
ومن جانبه، دعا ائتلاف المعارضة الرئيسي أزيميو، بقيادة المعارض التاريخي رايلا أودينغا في بيان الأربعاء الرئيس إلى عدم إقرار النص، وذلك غداة “يوم سيظل يتسم بالعار”.
وأضاف روتو: “بما أننا تخلينا عن مشروع قانون الموازنة لعام 2024، فمن الضروري إجراء مشاورات كدولة مستقبلا. (…) كيف يمكننا إدارة ديوننا معا (…) سأقترح التواصل مع شباب بلدنا، مع أبنائنا وبناتنا”.
بلد مثقل بالديون
وبعد بدء الاحتجاجات كانت قد أعلنت الحكومة التي تعتبر فرض ضرائب جديدة ضرورية نظرا لعبء الديون على البلاد، في 18 الجاري أنها ستسحب معظم الإجراءات المقررة.
لكن المتظاهرين طالبوا بسحب المشروع بالكامل منددين بألاعيب الحكومة المتمثلة بتعويض سحب هذه الإجراءات بأخرى، لا سيما زيادة الرسوم على الوقود بنسبة 50 %. ثم اتسعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى أنحاء البلاد مطالبة برحيل روتو.
وفي العام الماضي، قامت الحكومة بالفعل بزيادة ضريبة الدخل والمساهمات الصحية ومضاعفة ضريبة القيمة المضافة على البنزين.
وتعلل الحكومة قائلة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة مجال المناورة للبلد المثقل بالديون (يمثل الدين العام حوالى 70% من إجمالي الناتج المحلي)، وتمويل ميزانية 2024-2025 التي تبلغ بنود الإنفاق فيها 4 ترليون شلن (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسي.
لكنها فوجئت بشدة المعارضة لمشروعها زيادة الضرائب والتي قادها أساسا الشباب الكيني الذين ولدوا بعد العام 1997. وتواجه الحكومة الآن تحدي إيجاد مصادر بديلة للإيرادات.
هذا، ويشار إلى أن مشروع الميزانية أحيا الاستياء الكامن من روتو الذي تم انتخابه في أغسطس 2022 بعد أن تعهد الدفاع عن الأكثر فقرا لكن بعد ذلك زاد من الضغوط الضريبية على السكان.
