وجه أفريقيا رئيس التحرير: سحر رجب
مقالات مشابهة
نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالًا، سلَّط الضوء على الانتخابات النيجيرية التي تؤكد سير الدولة نحو الديمقراطية.
وفي هذا الصدد، أوضح المقال أن الانتخابات الرئاسية النيجيرية التي انعقدت في 25 فبراير قد أثبتت مدى النزاهة التي تتمتع بها الدولة، ورغم أن بعض مراكز الاقتراع قد شهدت حالة من الفوضى، وبعض المراكز لم تفتح في الوقت المحدد، وقد تعطلت أنظمة التصويت الإلكتروني إذ لم تتمكن بعض الأنظمة من تحميل نتائج نحو 176 ألف صوت، إلا أن نسبة التصويت بلغت 28,6%.
وأفاد المقال بأن نتائج الانتخابات قد أعلنت في مطلع مارس الجاري؛ إذ فاز “بولا تينوبو” مرشح الحزب الحاكم بنسبة 36% من الأصوات، ولكن بسبب الفوضى التي عمت في بعض المناطق، طعن “أتيكو أبو بكر” المنافس الذي حصل على 29% من الأصوات، و “بيتر أوبي” الذي حصل على 25% من الأصوات، ويزعم “أبو بكر” و”أوبي” وأنصارهما أن الفوضى الانتخابية التي حدثت قد أدت إلى تضليل الناخبين وتزوير الانتخابات، وطالبوا بإعادة الانتخابات، ورغم تلك المزاعم فإنه لا توجد أدلة ملموسة.
ونوَّه المقال إلى أن محكمة الاستئناف في نيجيريا قد أمهلت “بيتر أوبي” و”أبو بكر” بعض الوقت حتى 31 مارس الجاري؛ كي يقدموا التماساتهم، وستصدر المحكمة قرارًا مكتوبًا في غضون 180 يومًا، ولم ترد أي تقارير عن أعمال عنف أو ترهيب أو تهديد، ما يعني أن الانتخابات قد عقدت بطريقة نزيهة، وذلك على عكس ما حدث في البرازيل التي اندلعت فيها أعمال العنف بعد خسارة “جاير بولسونارو”.
وأكد العديد من المسؤولين في نيجيريا أن هذه الانتخابات أكثر انتخابات تنافسية شهدتها نيجيرية منذ 1999؛ إذ حصل المرشحون “تينوبو”، و”أبو بكر”، و”أوبي” في 12 ولاية من أصل 36 ولاية على الأصوات دون الحاجة إلى تقديم أي رشاوي أو تهديدات، وتوقع بعض الشباب أن يفوز “أوبي” بالانتخابات الرئيسة بحسب استطلاع للرأي.
وأكد العديد من الدول الإفريقية المجاورة والولايات المتحدة أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة، رغم ما مرت به من مشكلات.
ولفت المقال الانتباه إلى أنه إذ انتهت نتيجة الطعن بعدم وجود أدلة، فسيكون “تينوبو” هو الفائز في هذه الحالة، وسيتقبل النيجيريون أنه الحاكم الشرعي للبلاد.
وختامًا، أكد بعض المسؤولين أن المشكلات التقنية لم تحدث عن قصد، بل نتيجة ضعف شبكات الإنترنت، كما أن جولة الانتخابات التي بدأت في 28 ولاية وفي بعض المجالس كانت أفضل من حيث الإدارة، ومرت دون مشكلات، لذا يتعين على اللجنة الانتخابية الوطنية أن تثبت ذلك بشفافية، كما يجب فحص كافة المخالفات التي حدثت يوم الانتخابات بدقة، بالإضافة إلى تقييم الخطأ.
