أخبار عاجلة

أبو الغيط: المجتمع الدولي يتحمل مسئولياته بتوفير الحماية للفلسطينين وردع  الاحتلال الاستطاني

سحر رجب

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، هو اليوم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المُتحدة عام 1977، ليمثل مُناسبةً سنويّة مُهمّة للتذكير بعدالة القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف، وفي مُقدمتها حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المُستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة بحضور مندوبين الدول العربية ورياض المالكي وزير خارجية فلسطين وممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والأمم المتحدة ، وفي هذا العام تحل علينا هذه المناسبة في ظل انسدادٍ كامل في أُفُق تحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حل الدولتين. بل إن هذه الرؤية ذاتها صارت مُهددة جرّاء تكريس الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وسياساته ومُمارساته العُنصرية، وتصعيد وتيرة عدوانه على الشعب الفلسطيني، في انتهاكٍ صارخ لمبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع أبو الغيط، وفي الوقت الذي نجتمع فيه يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المُحتلة بدمٍ بارد، مع تصعيد وتيرة الإعدامات الميدانية والاقتحامات. وإطلاق عصابات المستوطنين لتهديد حياة ومُمتلكات الفلسطينيين وتدنيس الأماكن المُقدّسة المسيحية والإسلامية بتشجيع وحماية من جيش وشرطة الاحتلال، بالإضافة إلى مواصلة سياسة الاستيطان وسرقة الأراضي وتهويد مدينة القدس.

وفي الوقت الذي نجتمع فيه، مازال نحو 5000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يعانون أقسى ظروف الأسر، بالإضافة إلى استمرار الحصار الإسرائيلي الجائر والخانق، لخمسة عشر عاماً متواصلة، على أكثر من مليونيّ فلسطيني في قطاع غزة تفتقر حياتهم لأبسط مقوّمات الحياة الكريمة وأبسط معاني احترام الكرامة الإنسانية.

وشدد أبو الغيط، يتعين على المُجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وردع منظومة الاحتلال الاستيطاني الاستعماري التوسّعي، إذ لا يُمكن السماح بالإفلات المُستمر لإسرائيل من تحمّل مسؤولياتها القانونية ومُساءلتها عن جرائم ارتكبتها، وأخرى تواصل ارتكابها يومياً بحق الشعب الفلسطيني.

 

واستطرد أبو الغيط ، إننا ندعو لدعم كافة التحرّكات الدبلوماسية الفلسطينية والعربية من أجل تعزيز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية… وفي مُقدمة هذه التحرّكات حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المُتحدة، لتُصبح عضواً فاعلاً في الأسرة الدولية… فلا يُعقل أن تحصل إسرائيل على العضوية الكاملة في الأمم المُتحدة منذ عام 1949 بينما مازالت دولة فلسطين حتى الآن غير عضو لها صفة المُراقب.

وبالرغم من الظروف القاسية واللا إنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، إلا أن تمسّكه بحلم الدولة وصموده الأسطوري على الأرض، فضلاً عن المواقف الدولية الداعمة له في مسيرة كفاحه ونضاله الوطني من أجل الحرية والاستقلال… يظل لها تأثير جوهري ومهم، إذ تُعطي الفلسطينيين أملاً بأن عدالة قضيتهم ستظل أقوى من بطش وإرهاب الاحتلال.

وقال أبو الغيط ، إن إيماننا بضرورة تحقيق السلام العادل والشامل -ورغم تأخّر وتعثّر مساره- يجب أن يبقى رسالة نحملها جميعاً انتصاراً للحق والعدل . وإذ تُحيي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جهود كافة الدول المُحبّة للسلام وأحرار العالم على مواقفهم الشُجاعة في دعم الشعب الفلسطيني والتضامن معه في نضاله العادل، ورفض وإدانة جرائم وانتهاكات ومُمارسات الاحتلال . فإنها تُحيي كذلك الدول التي تمسّكت بالقانون الدولي ورفضت الانسياق وراء مُحاولات الاحتلال الضغط وخداع العالم بهدف تغيير الوضع القائم في القدس وفرض واقع جديد ينزع من الشعب الفلسطيني حقه في دولته المُستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت أبو الغيط ، إن مُراجعة أستراليا لموقفها، وقرار الحكومة الأسترالية الجديدة بالتراجع عن قرارٍ اتخذته حكومة سابقة بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، هو أبلغ شاهد على فشل تلك المحاولات الإسرائيلية واصطفاف استراليا إلى جانب الغالبية العُظمى من دول العالم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية . وإذ نُحذّر من خطورة إقدام أي دولة على اتخاذ أية خطوة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المُحتلة، فإننا نُطالب الدول التي اتخذت تلك الخطوة غير القانونية بالتراجع عنها أسوة بأستراليا التي نحييها على قرارها الذي انحاز للحق والقيم الإنسانية.
وأضاف أبو الغيط، ، يظل الانقسام الفلسطيني واحداً من أخطر التحديات التي تتعرض لها القضية. وفي هذا الصدد، فإن الأمانة العامة تُرحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على “وثيقة الجزائر”، وتُشيد بالدور الذي اضطلعت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في التوصّل إلى هذا الإنجاز الذي يُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق المُصالحة الفلسطينية . وهي خطوةٌ تُضاف إلى كافة المساعي العربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وبخاصة من جانب جمهورية مصر العربية التي بذلت جهوداً صادقة ومُستمرة لاحتواء الاختلافات الفلسطينية وتمهيد الطريق للمصالحة.

مضيفاً وإذ نتطلع إلى تطبيق وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبشكلٍ خاص إجراء الانتخابات الفلسطينية، فإننا نُطالب المُجتمع الدولي بدعم جهود إتمام المُصالحة والضغط على إسرائيل لعدم عرقلة إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، على غرار إصرارها على عرقلتها العام الماضي ما أدى إلى تأجيلها.

في الختام، وجه أبو الغيط، التحيّة إلى الشعب الفلسطيني المُناضل على صموده البطولي وشجاعته المشهودة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه، وتمسّكه بأرضه وإصراره على استعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال… كما نبعث برسالة شكر وتقدير إلى أحرار العالم كافة من المُتضامنين مع الفلسطينيين في نضالهم العادل من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المُستقلة.

 

عن وجه افريقيا